أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إشارة بدء العد التنازلي الأهم في قطاع العقارات المصري، حيث حُددت مهلة سبع سنوات كحد أقصى لإنهاء جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية تلقائيًا.
يأتي ذلك في إطار القانون الجديد الذي يحدد انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد بعد خمس سنوات فقط.
مرونة في التنفيذ
توفر بنود هذا القانون إمكانية الإنهاء المبكر للعقود، بشرط أن يتم ذلك باتفاق ودي بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة المحددة، مما يمنح مرونة في التكيف خلال هذه المرحلة الانتقالية الطويلة.
إعادة تشكيل خريطة الإيجار
لكن هذا النظام لا يقتصر على العد التنازلي فحسب، بل يترافق مع إعادة تعريف خريطة الإيجار في مصر عبر تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ستقوم بتولي هذه المهمة لجان تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ، تلتزم بإتمام أعمال التقسيم خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لفترة مماثلة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
معايير التصنيف
ستعمل اللجان على تصنيف المناطق وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ونوعية البناء والمواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات.
كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار مستوى توفر المرافق الأساسية، وخدمات النقل، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية المنصوص عليها في القانون رقم 196 لسنة 2008.
بعد الانتهاء من مهامها، سيصدر المحافظ قرارًا بناتج التصنيف، يُعلن في الوقائع المصرية ويُنشر في وحدات الإدارة المحلية لضمان استيعاب المعلومات من قبل الجميع.
فرصة لثورة إيجارية
لذلك، فإن بدء العد التنازلي لا يشير فقط إلى قرب نهاية عقود تاريخية، بل يمثل أيضًا بداية تحول جذري يسعى لإرساء نظام إيجاري جديد يُبنى على خرائط محدثة وأسس اقتصادية واضحة خلال الأعوام السبعة المقبلة.
