أخبار العالم

تأزم الأوضاع المالية يستمر لشهور.. المركز الأمريكي للعدالة يكشف عن تفاصيل المعاناة منذ يوليو 2024

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، وهو مؤسسة حقوقية مرموقة تقع في ولاية ميتشيغان، عن قرار حكومي يفضي إلى تجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن منذ يوليو 2024، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المركز إلى أن هذا التجميد غير القانوني يهدد حياة آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الرواتب كمصدر للدخل.

قد يعجبك أيضا :

يأتي هذا الكشف في وقت تعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحرب المستمرة، حيث تواجه الأسر النازحة، التي تكافح من أجل البقاء، تحديات يومية في تأمين احتياجاتها الأساسية دون هذا الدعم الحيوي.

وحذر المركز من أن الضغط الاقتصادي الناتج عن هذا القرار يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد، ويثقل كاهل الأسر المتضررة التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية.

قد يعجبك أيضا :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى