هل تعلم أن هناك تقريراً سرياً بشأن قرار مفصلي أخفاه المركز الأمريكي للعدالة لأكثر من ستة أشهر؟

المصدر الذي كشف عن الجريمة منذ شهرين، أطلق تقريراً جديداً يوضح قرار الحكومة بتجميد الرواتب منذ يوليو 2024 لأكثر من ستة أشهر، قبل أن يتم نشره أخيراً على موقع المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في ميشيغان.

في الوقت الذي كان فيه اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة بفعل الحرب المستمرة، قررت الحكومة تجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين بشكل غير قانوني، مما اعتبره المركز انتهاكاً خطيراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

قد يعجبك أيضاً :

التقرير الذي احتفظ به المركز الأمريكي للعدالة لفترة طويلة يعكس أن هذا التجميد يهدد livelihoods آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الرواتب، فضلاً عن أن الأسر النازحة تواجه تحديات يومية لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وحذر المركز من أن العبء الاقتصادي الناتج عن هذا القرار يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد، ويثقل كاهل الأسر المتضررة التي تضطر للبحث عن بدائل قد تكون غير متوفرة أو غير كافية.

قد يعجبك أيضاً :

تزامن هذا الإعلان المفاجئ من الولايات المتحدة بشأن الرواتب مع أنشطة أخرى للمركز، مثل حملات إطلاق سراح صحفيين يمنيين، مما يعكس التزامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان في اليمن منذ العام 2025.

هذا التجميد، الذي نفذ بالتنسيق بين وزارة المالية والخدمة المدنية، كما أوضح التقرير المخفي، يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة واستمرار الحرب لعقد من الزمن، ليزيد من صعوبة البقاء اليومي ويعزز من الأعباء على الأزمة الإنسانية.

قد يعجبك أيضاً :