تستعد شركة ميتا لمواجهة تحدٍ قانوني غير مسبوق، حيث تسعى أربع ولايات أمريكية، وهي كاليفورنيا وكولورادو وكينتاكي ونيوجيرسي، إلى فرض غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار عليها. تتهم هذه الولايات الشركة بتصميم منصتي فيس بوك وإنستجرام بأسلوب يحفز المراهقين على الاستخدام المفرط، مع إخفاء المخاطر المحتملة المتعلقة بالأمان النفسي.
معركة قانونية بعد مفاوضات طويلة
تسعى الولايات إلى اطلاق هذه القضية، تستند المطالبات المالية إلى عدد المراهقين المتأثرين، كما تم احتساب الغرامة وفقًا لقوانين حماية المستهلك في كل ولاية، بينما تنفي ميتا هذه الاتهامات، مؤكدة أن المطالبات ليست لها أساس قانوني وتعتبر غير مسبوقة.
دفاع ميتا ضد اتهامات الإدمان
دافعت ميتا عن منصاتها، حيث أكدت أن وصفها بـ”المسببة للإدمان” غير دقيق، إذ إن مصطلح “إدمان وسائل التواصل الاجتماعي” ليس معترفًا به كتشخيص نفسي رسمي. كما أشارت الشركة إلى أنها لا ترى أن مستخدميها يعانون من الاعتماد المفرط على خدماتها.
قضايا إضافية ضد ميتا
تشمل المواجهات القانونية التي تواجهها ميتا دعاوى من أكثر من عشرين ولاية بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بخصوصية الأطفال على الإنترنت، وتتهمها هذه الولايات بجمع بيانات القُصّر دون إرشاد الأهل، مع وجود دعاوى أخرى من 14 ولاية تنتظر النظر فيها العام المقبل.
قرار المحكمة الأفضل للمستهلكين
في موقفها تجاه المحاكمة، رفضت المحكمة طلب ميتا بتأجيل القضية، مشيرة إلى أهمية الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بتصميم الميزات المشجعة على الاستخدام المفرط. جاء هذا القرار بعد تصريحات المدعي العام لكاليفورنيا، الذي اتهم الشركة prioritizing profits over child mental health.
ردود الفعل على قضايا الذكاء الاصطناعي
تعكس هذه القضية تزايد المخاوف تجاه التقنية، وتجاوزت النقاشات منصات التواصل الاجتماعي لتطول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث رفع المدعي العام في فلوريدا دعوى ضد OpenAI لعدم توفير فرص آمنة لمستخدمي روبوت الدردشة ChatGPT، ردًا على مخاطر الاعتماد المفرط.
تعليقات