الهند تتخذ إجراءات قانونية ضد ميتا بسبب انتهاكات إعلانات إنستجرام المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال

أثارت الحكومة الهندية قلقها بشدة بشأن الانتهاكات المحتملة على منصة إنستجرام التي تملكها شركة “ميتا”، وذلك بعد أن أصدرت إشعارًا رسميًا يطالب بإزالة إعلانات مدفوعة يُشتبه في أنها تروج أو تسهل الوصول إلى محتوى يتلعق بالاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وقد أُعطيت الشركة مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لتقديم ردها وتفسير الإجراءات الضرورية التي ستتخذها لتفادي تكرار هذه المشكلة.

تصعيد الحكومة الهندية ضد ميتا

جاء هذا التحرك عقب تحقيق نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كشف عن استخدام أدوات الإعلانات في إنستجرام للترويج لبعض الحسابات والمواقع التي ترتبط بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث تم استخدام كلمات ورموز ووسوم مشفرة تُسهل الوصول إلى هذا النوع من المحتوى، وذلك رغم السياسات الرقابية الصارمة التي تلتزم بها المنصة.

الإعلان عن إجراءات صارمة

طالبت السلطات الهندية شركة “ميتا” بإزالة جميع الإعلانات المشبوهة على الفور، كما دعتها لاتخاذ خطوات سريعة لمنع أي ترويج غير قانوني أو تعزيز لمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال، إلى جانب ضرورة توضيح كيف يمكن أن تظهر مثل هذه الإعلانات ضمن المعدلات الدعائية الخاصة بالشركة، رغم وجود سياسات رقابية واضحة.

تهديدات قانونية وخطوات مستقبلية

حذرت الحكومة من أنه في حال عدم الاستجابة للاشعار المطلوب، أو التأخير في اتخاذ الإجراءات الضرورية، فإن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة استنادًا إلى قانون تكنولوجيا المعلومات وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية POCSO، ويعكس ذلك الجدية في التصدي لهذا النوع من الانتهاكات.

تقنيات ميتا لمكافحة الاستغلال الجنسي

تُصرح “ميتا” في سياساتها أن الاستغلال الجنسي للأطفال يُعتبر من أخطر الانتهاكات لمعايير المجتمع لديها، حيث تعتمد على تقنيات متطورة كأدوات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الكشف الذاتي، بالإضافة إلى التعاون مع جهات مختصة لرصد وإزالة هذا النوع من المحتوى بشكل فعال.

خطط ميتا مع الحكومة الهندية

يُشار إلى أن هذا الإشعار هو الثاني الذي تتلقاه “ميتا” في الهند خلال فترة زمنية قصيرة، إذ ناقشت الشركة مؤخرًا مع وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خطط إطلاق ميزة أسماء المستخدمين في تطبيق واتساب، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استغلال الميزة في أنشطة انتحال الهوية وعمليات الاحتيال الرقمي، وقد طلبت الحكومة الهندية تأجيل إطلاق هذه الميزة لحين الحصول على ضمانات مشددة تتعلق بالإجراءات الأمنية.