التعديلات الضريبية: تعزيزا للاستثمار وتحفيز الإنتاج
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة جاءت كخطوة هامة لدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، ووفقًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية والإنتاجية.
حوافز دعم القطاعات الحيوية
أوضحت عبد العال أن التعديلات شملت منح حوافز مهمة للقطاعين الصناعي والصحي، حيث تم خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على القطاع الصحي ويعزز من القدرة المحلية على تصنيع الأجهزة الطبية.
تسهيلات جديدة للآلات والمعدات
كما تم تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي لأربع سنوات، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، مما يعد محفزًا مهمًا لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
تحسين التدفق النقدي للمشروعات الصغيرة
بالإضافة إلى ذلك، تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين لتصبح بعد مرور أربع فترات ضريبية متتالية، بدلاً من ست، وهذا سيساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة للمشروعات الصغيرة، مما يعزز نموها وتوسعها.
دعم التجارة الدولية
من بين التعديلات الجديدة، تم التأكيد على عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية ويعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
تعزيز العدالة الضريبية
كما تم إعفاء مدخلات تصنيع الغسيل الكلوي والأجهزة التعويضية من الضريبة، مع توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وهو ما يعكس الالتزام بتوفير بيئة ضريبية عادلة ومحايدة.
تؤكد هذه التعديلات على عزم الدولة في تبني سياسات ضريبية مرنة وكفؤة، تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، لتساهم في تحقيق رؤية المستقبل لبناء نظام ضريبي حديث وعادل.
تعليقات