صندوق تنمية الصادرات وتصديرى الصناعات الهندسية يبحثان سبل تطوير منظومة المساندة لدعم النمو الصناعى المستدام

تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاهدة إلى تحسين منظومة المساندة التصديرية، حيث جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وقد تم عقد اجتماع برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لمناقشة أليات دعم صادرات القطاع ورفع جاهزية الشركات المصدرة، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لزيادة الصادرات.

استراتيجية تطوير المساندة التصديرية

أكد حاتم النواوي أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك من خلال تصميم برامج مرنة تلبي احتياجات كل قطاع، تعتمد نهجًا شاملًا يتجاوز المساندة التقليدية، حيث يستهدف بناء قدرات الشركات، وزيادة جاهزيتها للتصدير، وتعزيز التوافق مع المتطلبات الدولية، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويضمن نموًا مستدامًا للصادرات.

دعم الشركات لتحقيق النجاح

أضاف النواوي أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، حيث يستمر الصندوق في تنفيذ خطة لتحسين خدماته الرقمية وتبسيط الإجراءات لتعزيز كفاءة المساندة التصديرية، في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي، كما تم مناقشة عدد من الأولويات لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، مثل تعزيز مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

فرص التوسع في الأسواق الجديدة

ناقش الاجتماع أيضًا الفرص المتاحة للتوسع في الأسواق الواعدة، مثل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الميركسور، لا سيما وأنها تفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الصناعات الهندسية، مما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.

الأهداف المستقبلية لصادرات الصناعة

أوضح المهندس شريف الصياد أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع، من 6.5 مليار دولار في 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، حيث يعتمد تحقيق هذا الهدف على زيادة التوسع في الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية، وتعميق التصنيع المحلي.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة المبادرات الداعمة للمصدرين، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويوسع قاعدة الشركات المصدرة، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.