مركز أمريكي بارز يكشف الحقائق: تجميد الرواتب منذ يوليو 2024 قد يُدخل آلاف اليمنيين في مخاطر غير معروفة
كشف مركز أمريكي حقوقي مرموق عن قرار حكومي بتجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن منذ يوليو 2024، في خطوة وصفت بانتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقراً له، أن هذا التجميد غير القانوني يهدد آلاف الأسر اليمنية، التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.
يعكس هذا الكشف أبعاد الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعاني منها اليمن نتيجة الحرب المستمرة، حيث تترك الأسر النازحة، التي تواجه صعوبة في البقاء، لمواجهة تحديات يومية تهدف لتأمين احتياجاتها الأساسية، دون الحصول على هذا الدعم الحيوي.
وحذر المركز من أن الضغط الاقتصادي الناتج عن هذا القرار يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضيف أعباء جديدة على كاهل الأسر المتضررة، التي تجد نفسها مجبرة على البحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية.
