أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن بدء مرحلة جديدة تعيد صياغة القواعد المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، إذ ستنتهي جميع عقود إيجار الوحدات السكنية التي لم يتم تجديدها تلقائيًا خلال سبع سنوات.
تأتي هذه الخطوة في إطار قانون يتم تعديله، والذي ينص على فترة زمنية سابقة لمدة سبع سنوات لإنهاء عقود السكن، بينما تُمنح الوحدات غير السكنية المستأجرة لأفراد فترة أقل، تبلغ خمس سنوات فقط.
آليات إنهاء العقود
يسمح القانون بإنهاء العقود في وقت مبكر من خلال اتفاق ودي بين المالك والمستأجر، مما يتيح مرونة أكبر خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبجانب انتهاء العقود، يضع القانون خطة لإعادة تنظيم سوق الإيجار السكني في مصر من خلال تصنيف المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
تشكيل اللجان وتحديد المعايير
ستقوم لجان يتم تشكيلها في كل محافظة، بناءً على قرار من المحافظ، بإجراء أعمال التصنيف خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
ستعتمد هذه اللجان على معايير دقيقة تشمل: الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع والمنطقة، وجودة البناء، ونوع المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
أيضًا، سيتم أخذ مستوى توافر الخدمات الأساسية كالمرافق العامة ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية بعين الاعتبار، مع الاعتماد على القيمة الإيجارية السنوية المحددة للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات.
نشر النتائج وضمان الشفافية
بعد انتهاء عملية التصنيف، يقوم المحافظ بإصدار قرار بنتائج التقسيم، الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن على مستوى الوحدات المحلية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع.
لذا، فإن الخطوة التي أطلقها رئيس الوزراء لا تعني فقط بدء عملية زمنية، بل تُشير إلى تحول جذري يهدف إلى تشكيل نظام إيجار جديد قائم على معايير محدثة وأسس اقتصادية واضحة، على مدار السنوات السبع المقبلة، مما يمثل نهاية حقبة تاريخية في مصر.
