أصدرت وزارة العمل في سلطنة عُمان قرارًا ثوريًا بإلغاء نظام ‘عدم الممانعة’، مستبدلة إياه بنظام إلكتروني كامل. يُختصر هذا التحول الجوهري زمن نقل كفالة العامل الوافد إلى 30 يومًا كحد أقصى، مما يعيد تشكيل قواعد سوق العمل بشكل غير مسبوق.
ويعني هذا القرار أنه يمكن للعامل الانتقال بين أصحاب العمل دون الحاجة لموافقة مسبقة من الكفيل الحالي، مما يزيل الحاجة لإجراءات بيروقراطية معقدة قد تستغرق شهورًا.
العملية الإلكترونية لنقل الكفالة
تُنجز العملية عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، حيث يقوم صاحب العمل الجديد بتقديم طلب النقل إلكترونيًا باستخدام البطاقة المدنية أو شهادة التوقيع الإلكتروني (PKI). بعد ذلك، يتم إرسال الطلب تلقائيًا إلى صاحب العمل الحالي ليقوم بالموافقة أو الرفض بعد تسوية أي التزامات أو غرامات على العامل.
الرسوم والمستندات المطلوبة
عند الحصول على الموافقة، يتعين على صاحب العمل الجديد سداد رسوم النقل التي تبلغ 5 ريال عُماني، قبل أن ينتقل الطلب تلقائيًا للحصول على التأييد النهائي من شرطة عمان السلطانية. يتطلب هذا الإجراء تقديم مستندات متعددة للإدارة العامة للجوازات، ومنها نموذج النقل المُصدق من الوزارة، وتصريح العمل الأصلي للعامل، وصور شخصية له مع جواز سفره.
كذلك، يجب على صاحب العمل الجديد تقديم وثائقه التجارية، مثل السجل التجاري وشهادة الانتساب، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل.
الخطوات النهائية
يُختتم الإجراء باستخراج بطاقة الإقامة الجديدة، إما بالتوجه لأحد مكاتب الأحوال المدنية أو عبر تقديم الطلب إلكترونيًا. وتشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بالمهلة القصوى البالغة 30 يومًا، حيث يتم إلغاء الطلب تلقائيًا في حال تجاوز هذه المدة دون إنهائه.
توصي التعليمات الرسمية أصحاب العمل والوافدين بالتأكد من صحة جميع المستندات المعتمدة، والاعتماد على البوابات الإلكترونية الرسمية لضمان سرعة الإجراءات وسلاستها.
