قرار واحد من الإدارة العامة للمرور غيّر معالم التنقل لأكثر من نصف مليون أسرة في المملكة، مما يتيح تحولاً جذرياً في القطاع اعتباراً من عام 2026. وكجزء من هذا التحول، تم إعداد خطة استباقية شاملة تهدف إلى وضع حدود واضحة لحرية تنقل المقيمين، في الوقت الذي تفتح فيه فرص العمل أمام المواطنين السعوديين.
يهدف هذا القرار بشكل رئيسي إلى حصر النقل التجاري للمواطنين والشركات المرخصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز السلامة المرورية بطرق غير مسبوقة. فقد وضعت قائمة بفئات المركبات المحظورة، والتي تشمل الفانات والميكروباصات مثل (هيونداي ستاريكس، جي إم سي)، ومركبات الأجرة والليموزين، وحافلات النقل المأجور، بالإضافة إلى الشاحنات الثقيلة التي تتطلب تصاريح تجارية، وكذلك المركبات المعدلة وغير النظامية ذات اللوحات المؤقتة.
نظام العقوبات
كما تم وضع آلية رادعة لضمان تطبيق هذه القيود، مع فرض عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وحجز المركبات المخالفة، بالتوازي مع تفعيل مراجعة فورية لملكية المركبات عبر المنصة الرقمية “أبشر” لمنع التحايل.
بالنسبة للمقيمين، تبقى خيارات المواصلات الشخصية محدودة، حيث يُسمح لهم فقط بتملك السيارات الاقتصادية الصغيرة أو مركبات الدفع الرباعي العائلية، أو الاستفادة من خدمات النقل التشاركي المتاحة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الازدحام المروري وضمان الالتزام بمعايير السلامة.
الاستعداد للعام 2026
بحلول عام 2026، سيكون على المقيمين تصحيح أوضاع مركباتهم الحالية وفقاً لهذه القرارات الجديدة، حيث ينتظر السوق نقلة نوعية في قطاع النقل البري في المملكة، ترجمةً لاستراتيجية واسعة ضمن رؤية 2030.
