في تحول تاريخي يعيد كتابة عقد اجتماعي دام لعقود، تسعى السعودية إلى تفكيك نظام الكفالة التقليدي، مما يفتح الباب لـ 12.6 مليون عامل أجنبي ليمتلكوا زمام مصيرهم المهني والاقتصادي.
يمثل إطلاق نظام “تأشيرة العمل بدون كفيل” تحدياً جريئاً من الحكومة لنفسها، حيث تسير المملكة نحو نموذج عمل مرن يحرر ملايين الأيدي العاملة المقيمة على أراضيها، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أشمل لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز مكانة البلاد كسوق عمل جذاب للكفاءات العالمية.
قد يعجبك أيضا :
بموجب النظام الجديد، سيحصل المستفيدون من التأشيرة على حرية غير مسبوقة تشمل الانتقال بين الوظائف، وتأسيس واستثمار مشاريعهم الخاصة، والعمل بشكل مستقل في عدة قطاعات، حيث يحمل هذا التمكين وعوداً بمستقبل جديد بعيداً عن قيود الكفيل.
لكن الانتقال نحو هذا المستقبل تخضع لمعايير صارمة وضعتها الجهات المختصة، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وتقديم إثبات القدرة المالية لتغطية تكاليف المعيشة، واجتياز الفحص الطبي، والتقدم بسجل جنائي نظيف، وفي حالة التوظيف، ينبغي توفير عقد عمل من جهة مرخصة.
قد يعجبك أيضا :
تم تصميم الإجراءات لتكون سلسة ورقمية بالكامل، حيث ستتم معالجة الطلبات عبر المنصات الحكومية الرسمية مثل “أبشر” والموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية، مما يلغي الحاجة إلى المراجعات المكتبية التقليدية.
تحمل التأشيرة الجديدة مجموعة واسعة من المزايا الهادفة إلى إرساء الاستقرار والثقة، مثل إمكانية استقدام أفراد الأسرة، وحرية الدخول والخروج من المملكة، والحق في تملك العقارات وفق الأنظمة المعمول بها، مما يشكل إعادة تعريف لمفهوم الإقامة والعمل للمغتربين.
قد يعجبك أيضا :
هذا التحول الاستراتيجي لا يهدد النظام القديم فقط، بل يضع المملكة في سباق تنافسي عالمي لجذب العقول والخبرات، ويسعى لبناء نموذج اقتصادي أكثر انفتاحاً ومرونة.
