في ظل قرار النائب العام المستشار محمد شوقي المتعلق بحظر النشر بشأن القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما يتطلبه ذلك لسلامة سير التحقيقات، فقد كلف النائب العام وحدة الرصد في المركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة أي انتهاك لهذا القرار عبر كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جميع الوسائط التي يتم من خلالها تداول أو نشر أو إعادة نشر أية أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بهذه الوقائع، بالمخالفة لقرار الحظر.
الامتثال للقانون وإجراءات الحماية
تنبه النيابة العامة الجميع بأهمية الالتزام بالقوانين وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أية معلومات أو مواد تتعلق بالوقائع المذكورة، تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية، وتؤكد أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات لقرار الحظر، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي وقائع تتعارض مع ذلك القرار، من أجل حماية سير التحقيقات وضمان حقوق الأطراف المعنية.
