تراجع حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 4.3 مليار دولار خلال فترة تمتد لنحو 21 شهرًا، مما يعكس تحسن إدارة الدين الخارجي واستمرار جهود الدولة في تقليل الالتزامات الخارجية، وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض من نحو 168 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، على الرغم من التقلبات التي شهدتها مستويات الدين خلال تلك الفترة.
تطورات الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي 2023/2024
سجل الدين الخارجي نحو 168 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، ثم تراجع إلى 160.60 مليار دولار في الربع الثالث، ليتابع انخفاضه إلى 152.88 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من نفس العام، وذلك بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وإجراءات ترشيد الاقتراض.
تحركات الدين خلال العام المالي 2024/2025
خلال العام المالي 2024/2025، شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا نسبيًا، حيث سجل 155.20 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025، ثم بلغ 155.09 مليار دولار في الربع الثاني، قبل أن يرتفع إلى 156.69 مليار دولار في الربع الثالث، كما أنهى العام المالي نفسه عند 161.37 مليار دولار، وصولًا إلى 163.71 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، وتظهر هذه التحركات مسارًا يتسم بالتذبذب، إلا أنه يعكس استقرارًا نسبيًا، حيث تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات التمويل والحفاظ على مستويات الدين بشكل آمن.
تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين تستهدف تقليل أعبائه تدريجيًا، من خلال تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.
