شهدت مصر تطوراً بالغ الأهمية يترقبه ملايين المسيحيين منذ نحو 48 عاماً، حيث كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، خلال تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، عن الملامح العامة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وهو المشروع الذي حصلت عليه الكنائس الست الكبرى، وعُرض على وزارة العدل تمهيداً لرفعه إلى البرلمان، ويُعَد بمثابة ثورة تشريعية تنقل الأحوال الشخصية من لوائح كنسية متغيرة إلى إطار قانوني مدني موحد، يُرسخ قيم المواطنة والاستقرار الأسري.
حسم ملف الطلاق وإغلاق ثغرة “تغيير الملة”
أكد طلعت أن القوانين المعنية موحدة وليست واحدة، إذ تحترم خصوصية كل طائفة في قضايا “الانفصال أو التطليق” وفقاً لمعتقداتها، ومن أبرز المكتسبات القانونية تُعتبر عدم الاعتداد بتغيير الملة في حالة نشوء نزاع، مما يُغلق باب التلاعب بالعقيدة للهروب من الالتزامات، كما تم توسيع مفهوم “الزنا” ليشمل “الخيانة الزوجية المقنعة” بكافة دلائلها، مما يُترك تقديرها للقاضي. وقد قُسم المشروع إنهاء العلاقة إلى ثلاث حالات: البطلان (مثل إخفاء مرض عقلي)، والانحلال، والتطليق.
