تتبع الحكومة المصرية خطة واضحة لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، ولا سيما خلال فصل الصيف، حيث أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى تخصيص 45 مليار جنيه لدعم استثمارات مشروع محطة الضبعة النووية في موازنة العام المالي 2026-2027.
من المتوقع أن تستقبل المحطة في عام 2027 أول شحنة من الوقود النووي، تمهيدًا لبدء تشغيل منشأة نووية متكاملة، كما ستحظى الوحدة النووية الأولى بأولوية قصوى لبدء تشغيلها في عام 2028.
إجراءات مصر لتجنب تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء
يساهم تشغيل الوحدات الأربعة في محطة الضبعة النووية، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن توفير نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، وهو ما يعتبر أمرًا بالغ الأهمية وسط التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تتجه الدولة أيضًا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية، مع ضمان توافر الوقود لمحطات الكهرباء بالكفاءة اللازمة.
علاوة على ذلك، استثمرت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة حوالي 13.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، ما أدى إلى زيادة الطاقة المولدة إلى 224.64 مليار ك. و. س، وزيادة عدد المشتركين ليصل إلى 43.8 مليون مشترك، بزيادة قدرها 4.1% عن العام السابق، من بينهم حوالي 20.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع، بنسبة 46.9% من العدد الإجمالي، ما أسهم في تعزيز قدرة الشبكة على مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
تطوير شبكات توزيع الكهرباء
تواصل الشركة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، بالإضافة إلى تحسين مراكز خدمة العملاء والتوسع في تقديم خدمات جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما زادت نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل بنسبة 31.11% مقارنةً بالعام المالي 2023/2024.
وصل إجمالي محطات الطاقة الشمسية المنفذة على أسطح شركات توزيع الكهرباء والمحطات التي نفذها المشتركون إلى حوالي 2965 محطة، بإجمالي قدرات تصل إلى 329.89 ميجاوات، منها 305.89 ميجاوات مرتبطة بالشبكة و24 ميجاوات معزولة.
تركيب محطات طاقة شمسية أعلى أسطح المباني الحكومية
أنشأت الشركة 76 محطة طاقة شمسية على أسطح مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بإجمالي قدرات تصل إلى 8.4 ميجاوات، كما أجرت شركات توزيع الكهرباء معاينات فنية لعدد من الوحدات المحلية والمدارس ضمن مشروع حياة كريمة لإنشاء محطات شمسية على أسطح المباني.
في هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في التنقيب عن الغاز والبترول، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على فاتورة الاستيراد، وتنويع الأسواق التي تعتمد عليها مصر لاستيراد الغاز.
كما أن الحكومة تركز على تسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، مع تحديد موعد نهائي لذلك بنهاية يونيو 2026.
سداد مستحقات شركات البترول العالمية
عملت وزارة البترول على تخفيض تدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق اللازم للانتهاء من تسويتها جميعًا بحلول 30 يونيو 2026، بالتزامن مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.
حفر 101 بئر استكشافية للبترول والغاز
تنفذ الوزارة خطة طموحة لحفر 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، بجانب العمل على تنمية الحقول القائمة بوتيرة سريعة ومكثفة، واستعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تبنت الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج.
اقرأ أيضًا| مصر تنجح في إطلاق الكاميرا الفضائية ClimCam على متن محطة الفضاء الدولية
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
