تقدم الدولة دعمًا ماليًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، لذا تتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يستغل هذه الوحدات السكنية بشكل غير قانوني، سواءً كان ذلك من خلال خرق شروط الحصول عليها أو استخدامها لأغراض غير مخصصة.
تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإصدار تعليمات مشددة لكافة أجهزة المدن من أجل التفتيش الدوري على شقق الإسكان الاجتماعي لرصد أي مخالفات تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات السكنية.
مخالفات الإسكان الاجتماعي
يجب مراعاة عدد من الأمور خلال فترة الحظر التي تمتد لسبع سنوات من تاريخ استلام الوحدة، حيث يمكن فرض عقوبات وغرامات تصل إلى السجن في حال حدوث أي خرق لشروط تلك الفترة.
أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
- بيع الشقق من الباطن.
- تأجير الشقق.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية إلى أي نشاط آخر غير سكني.
- عدم استكمال سداد الأقساط المستحقة أو تراكم الأقساط لفترة طويلة.
- التأخر في إجراءات التعاقد بعد التخصيص.
- تقديم مستندات مزورة للحصول على الوحدة.
لا يُسمح بالتعامل بعمليات البيع أو الشراء أو الإيجار لوحدات الإسكان الاجتماعي قبل مرور سبع سنوات من محضر الاستلام وسداد جميع الأقساط للبنك، بالإضافة إلى رد قيمة الدعم للصندوق والحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي قبل البيع.
لجان الضبطية القضائية
يوفر القانون للجان الضبطية القضائية الحق في متابعة المستفيدين من الوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مستندًا إلى عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة والحبس، فالدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
