الهند ترفع ضرائب تصدير الوقود لتأمين السوق المحلية وسط تقلبات أسعار النفط العالمية

قررت الحكومة الهندية رسمياً زيادة الضرائب المفروضة على صادرات وقود الديزل ووقود الطائرات اعتباراً من 11 يوليو، وذلك كخطوة تهدف إلى ضمان توفر الإمدادات للسوق المحلية. يأتي هذا القرار في ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الطاقة في السوق العالمية.

تعديل معدلات الضرائب على الوقود

وفقاً للإعلان الأخير من وزارة المالية الهندية، تم رفع ضريبة تصدير وقود الديزل من 21.5 روبية إلى 55.5 روبية لكل لتر، بالإضافة إلى رفع ضريبة وقود الطائرات من 29.5 روبية إلى 42 روبية لكل لتر. هذه الزيادة تأتي بعد فترة قصيرة من خفض الحكومة ضريبة الإنتاج على البنزين والديزل بمقدار 10 روبيات، في محاولة للتوازن بين احتياجات المستهلكين المحليين وتقليل صادرات الوقود مع وجود هوامش ربح مغرية في السوق العالمية.

سيطرة على تكاليف النقل الجوي

تعمل الحكومة الهندية أيضاً على مواجهة زيادة أسعار تذاكر الطيران، حيث فرضت حداً أقصى للزيادة الشهرية في أسعار الوقود لشركات الطيران، بحيث لا تتجاوز 25% حتى أبريل 2026. يعتبر الوقود عنصراً أساسياً يمثل حوالي 40% من تكاليف التشغيل لشركات الطيران، مما يجعل هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على أسعار تنافسية للمسافرين.

تشهد أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تخطت حاجز 100 دولار للبرميل في ظل اضطرابات جيوسياسية تؤثر على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً لواردات الهند. باعتبارها واحدة من أكبر خمس دول في مجال تكرير النفط، تواجه الهند تحديات كثيرة تتعلق بأمن الطاقة. من المتوقع أن تسهم هذه التدابير الجديدة في الحفاظ على كميات كافية من الوقود لتلبية الاحتياجات المحلية خلال فترة عدم استقرار السوق العالمي.