استمر البنك المركزي المصري في رفض بيع سندات الخزانة المحلية بنحو 10 مليارات جنيه في آخر عطائين، وذلك تزامناً مع تضغط المستثمرين بالمطالبة بأسعار فائدة مرتفعة، وفقاً لبيانات رسمية.
أسباب رفض البنك المركزي لبيع سندات الخزانة
جاءت الزيادة في طلبات أسعار الفائدة من قبل المستثمرين نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أدت الظروف الجيوسياسية إلى زيادة المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع في المنطقة. في ضوء ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على سندات وأذون الخزانة بنسبة تتراوح بين 1% و2.5% في الشهر الأول من الصراع.
مع إعلان التوصل إلى هدنة بين أمريكا وإيران لتعليق الصراع لمدة أسبوعين، شهدت الأسواق بعض الاستقرار، مما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل في آخر عطاء.
تفاصيل العطاءات المرفوضة
خلال الأسبوع الأول من أبريل، قرر البنك المركزي عدم بيع سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام في عطاء بقيمة 10 مليارات جنيه. وفي الأسبوع الثاني، تم رفض بيع سندات لأجل عامين وثلاثة وخمسة أعوام بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ما هي سندات الخزانة؟
تعتبر سندات الخزانة وسيلة تمويل تستخدمها وزارة المالية لجمع السيولة من السوق المحلية لسد العجز في الموازنة. تتنوع آجال هذه السندات بين عام ونصف وعامين، وصولاً إلى خمسة وعشرة وعشرين عاماً في بعض الأحيان.
