الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 16 فردًا وثلاثة كيانات إيرانية

في اجتماعهم اليوم في بروكسل، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تستهدف 16 فرداً وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تستهدف القوائم الجديدة أفراداً وكيانات متنوعة ساهمت بشكل كبير في قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير 2026، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين. وقد شملت العقوبات نائب وزير الداخلية الإيراني المعني بالأمن، بالإضافة إلى قيادات من الحرس الثوري الإيراني المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات.

الكيانات المستهدفة

شملت العقوبات أيضاً فيلق الشرطة المسؤول عن تنسيق الأنشطة بين قوات الحرس الثوري والباسيج في طهران، وفيلق الإمام الرضا في محافظة خراسان رضوي، التي شهدت تضييقاً قاسياً على الاحتجاجات. كما أعلن المجلس عن قائمة بأسماء أعضاء السلطة القضائية الذين شاركوا في محاكمات لأشخاص شاركوا في احتجاجات سلمية، ونشطاء اجتماعيين، بما في ذلك ناشطات حقوق المرأة، وعشرات الصحفيين والناقدين للسلطات، حيث اتهم بعضهم باستخدام أساليب تعذيب للإجبار على الاعتراف وانتهاك معايير المحاكمة العادلة.

انتهاكات حقوق الإنسان في السجون

كما تم فرض عقوبات على رئيس هيئة السجون والتدابير الأمنية في إيران، حيث فُسِّرت فترة ولايته بتوثيق انتهاكات فاضحة لحقوق السجناء، شملت التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى قتل الأحداث الجانحين، والاحتجاز التعسفي، وصولاً إلى حالات العنف الجنسي في السجون.

العقوبات على الشركات

عُوقبت أيضاً شركة ناجي للبحوث والتطوير “NRDC”، التي تُعنى بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتي طورت تطبيق “Nazer” الذي يستخدمه جهاز الشرطة كأداة مراقبة على المواطنين، بالإضافة إلى رئيس قسم الشرطة الإلكترونية في طهران الذي يدير الرقابة على الإنترنت ومحتوى التواصل الاجتماعي.

الإجراءات المستمرة

تأتي هذه التدابير كجزء من نظام قائم لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث تمتد العقوبات الآن لتشمل 263 فرداً و53 كياناً، مع تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم، مما يمنعهم من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي أو عبوره. كما يُحظر تصدير المعدات التي قد تُستخدم في القمع أو مراقبة الاتصالات إلى إيران.