تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العقارات المخالفة.. رفع العدادات الكودية وفصل التيار نهائيًا في هذه الحالات
شهدت ملفات العدادات الكودية خلال الساعات الماضية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، بعد التحذيرات الجديدة التي أطلقتها شركات الكهرباء بشأن العقارات المخالفة وإمكانية رفع العدادات الكودية وفصل التيار الكهربائي في بعض الحالات، ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع ومواجهة سرقة التيار الكهربائي.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى تنظيم منظومة العدادات الكودية وتحويلها إلى نظام قانوني يعتمد على الالتزام الكامل بإجراءات التصالح وسداد المستحقات المطلوبة، وذلك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين بشكل قانوني وآمن.
حالات تؤدي إلى رفع العدادات الكودية فورًا
أكدت شركات الكهرباء أن هناك حالتين أساسيتين قد تؤديان إلى رفع العداد الكودي وفصل التيار الكهربائي عن العقار المخالف، الأولى تتمثل في عدم تقدم صاحب العقار بطلب تصالح رسمي لتقنين وضع المبنى، بينما ترتبط الحالة الثانية برفض طلب التصالح نتيجة عدم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
وشددت الجهات المختصة على أن تجاهل استكمال إجراءات التصالح قد يضع صاحب العقار تحت طائلة المساءلة القانونية، خاصة مع تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على العقارات المخالفة خلال الفترة الحالية.
خطوات التصالح لتجنب فصل الكهرباء
وأوضحت شركات الكهرباء أن البداية تكون من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للمحافظة، لتقديم طلب التصالح والحصول على ما يفيد بذلك، وهو الإجراء الذي يمنح المواطن فرصة مؤقتة لاستمرار الخدمة لحين الانتهاء من فحص الملف.
وتشمل المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، بالإضافة إلى شهادة التصالح أو نموذج 10 المعتمد من الجهات المختصة.
وأكدت الشركات أن دقة البيانات وسرعة استكمال المستندات المطلوبة تساهم في تسهيل إجراءات التحويل من العداد الكودي إلى العداد القانوني، دون التعرض لأي غرامات أو إجراءات إضافية.
تحذيرات من محاضر سرقة التيار الكهربائي
كما حذرت شركات الكهرباء من خطورة التلاعب بالعدادات أو استخدام التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مؤكدة أن بعض المخالفات قد تؤدي إلى تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.
وأشارت إلى أن استمرار العداد الكودي مرتبط بجدية المواطن في تقنين وضع العقار واستكمال ملف التصالح، خاصة أن الدولة تعمل حاليًا على إنهاء جميع الملفات العالقة المتعلقة بالمباني المخالفة.
