مشروع قانون الأسرة الجديد يثير الجدل.. هل يشهد تعديل قوانين الميراث؟ رئيس اللجنة المختصة يكشف التفاصيل الكاملة
عاد مشروع قانون الأسرة الجديد ليتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد حالة الجدل الواسعة التي أثيرت حول بعض البنود المتداولة بشأن الرؤية والحضانة والميراث، الأمر الذي دفع المواطنين للبحث عن حقيقة التعديلات الجديدة وتأثيرها على الأسرة المصرية وخلال تصريحات تلفزيونية، كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، تفاصيل مهمة تتعلق بمشروع القانون الجديد، موضحًا أن الهدف الأساسي من التعديلات هو معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر داخل المحاكم، والوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
حقيقة تعديل قوانين الميراث في مشروع قانون الأسرة الجديد
أكد رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون أن كل ما يتم تداوله بشأن إجراء تعديلات على قوانين الميراث غير صحيح، مشددًا على أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتضمن أي بنود تتعلق بالميراث من قريب أو بعيد.
وأوضح أن القانون يركز بشكل أساسي على تنظيم ملفات الأسرة المختلفة، مثل قضايا الحضانة والرؤية والنفقة وتنفيذ الأحكام، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم والطفل داخل المجتمع المصري.
استحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام
أشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أن مشروع القانون استحدث إدارة جديدة تضم عددًا من كبار القضاة والمتخصصين، تكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الأسرية والتواصل مع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تعطيل حقوق المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد مشكلات عديدة واجهت بعض الأسر خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية والنفقة والحضانة.
نظام “الاستزارة” يلفت الأنظار
من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين داخل قانون الأسرة الجديد الحديث عن نظام “الاستزارة”، والذي يتيح للأب اصطحاب أبنائه لفترات محددة بدلًا من نظام الرؤية التقليدي المتبع حاليًا.
وأوضح رئيس اللجنة أن عددًا من الدول يطبق هذا النظام بالفعل، مؤكدًا أن الهدف منه تقوية العلاقة الأسرية وتقليل المشكلات الناتجة عن الرؤية التقليدية، مع وجود ضوابط قانونية صارمة تضمن حماية الطفل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
عقوبات رادعة لمخالفة القانون
يتضمن مشروع القانون أيضًا مجموعة من العقوبات الرادعة في حال مخالفة ضوابط تنفيذ الأحكام أو استغلال نظام “الاستزارة” بشكل خاطئ، وذلك لضمان الالتزام الكامل ببنود القانون وعدم الإضرار بمصلحة الطفل.
