قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الأزمة منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث تناولت اللجنة التي تضم جميع الأطراف المعنية مهمة متابعة التطورات الإقليمية والدولية وما يرتبط بها من آثار على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة، كما استعرضت السيناريوهات المقترحة من الوزارات والجهات المختصة للتعامل مع التداعيات المحتملة.
خطط استباقية لضمان الاستقرار الاقتصادي
أضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الجهود لم تقتصر على المتابعة فقط، بل تضمنت تفعيل مجموعة متكاملة من الإجراءات الاستباقية، التي شملت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي لزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل الظروف الحالية.
تأمين السلع الاستراتيجية
تابع مدبولي، أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، حيث تم التأكد من توفر المخزونات اللازمة، والاحتياطيات الآمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تأمين المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وضمان التعاقدات المستقبلية للسلع بما يكفل تلبية احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر.
دعم مباشر للمواطنين
أضاف، فيما يتعلق بالدعم المباشر للمواطنين، أعلنّا في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر، حيث يشمل ذلك 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات أخرى لدعم قطاع السياحة، والصحة، والمزارعين.
رفع الأجور وتحسين الظروف المعيشية
وأكد مدبولي، أنه تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2026/2027 بنسبة 21% عن العام السابق، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، بدءًا من أول يوليو، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع تقديم دعم خاص للمعلمين والعاملين في القطاع.
