أعلنت الحكومة في بيانها الأخير عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بشكل شامل، وذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروعات القوانين الخاصة بشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وكان الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
اقرأ أيضا
صرح رئيس الطائفة الإنجيلية لليوم السابع بأن جميع الكنائس قد وقعت على قانون الأحوال الشخصية، حيث انفرد اليوم السابع بتصريح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، يوم الثلاثاء 7 أبريل، مؤكداً أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم توقيعه منذ عدة أشهر وهو موجود في وزارة العدل، وينتظر تقديمه للبرلمان المصري.
كما أشار رئيس الطائفة الإنجيلية خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة عيد القيامة المجيد إلى أن الكنائس المصرية قد وقعت جميعها على لائحة القانون، وتم الاتفاق على البنود المختلفة وكتابة البنود المتفق عليها.
اقرأ أيضا
تعرف على موقف الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث سلط يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، الضوء على أكثر الملفات أهمية داخل مشروع القانون بعد توقيع الكنائس، والتي تشمل الطلاق والميراث والحضانة.
الطلاق.. بين العقيدة والواقع
وأكد طلعت في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروع يعتبر “موحدًا وليس قانونًا واحدًا”، حيث تختلف بعض الكنائس في مواقفها بشأن الطلاق، إذ تعتمد بعضها على “الانفصال الجسدي” بدلاً من الطلاق، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للطلاق هو “الزنا”، مع توسيع مفهومه داخل الطائفة الإنجيلية ليشمل جميع أشكال الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضي.
إغلاق باب تغيير الملة
نص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة للتحايل القانوني، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل حول استخدامه كوسيلة للهروب من النزاعات الأسرية، وأوضح المشروع أنه أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، إلى جانب اعتماد نظام نفقات مشابه لما هو مطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن حماية المرأة والطفل.
تعديلات جوهرية في الحضانة والرؤية
وأشار إلى استحداث نظام “الاستزارة”، الذي يتيح للطفل المبيت مع والده، بالإضافة إلى إقرار “الرؤية الإلكترونية” للأب المسافر، كما نص القانون على انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع الحفاظ على سن الحضانة دون تغيير.
