عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المتعلقة بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
تشجيع القطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي في سياق توجه الدولة الحالي لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بطرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
تجهيز الشركات للطرح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية، مما سيسهم في تحسين أوضاع الشركات وتعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
رؤية وزارة البترول حول الطرح
أشار وزير البترول إلى أن رؤية الوزارة بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة تتماشى مع الخطوات والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات، والذي يُعد ركيزة أساسية ضمن “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك السعي لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة ويساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
استغلال الطفرة الحالية
ذكر وزير البترول أن هدف طرح شركات البترول هو إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، للاستفادة من الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً، وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع التركيز على اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
فوائد قيد الشركات في البورصة
أضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة المصرية سيمكن الشركات من الاستفادة من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، عبر شريحة متنوعة من مصادر التمويل من الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، مشيراً إلى أن حركة التداول اليومية لأسهم الشركات تُعد وسيلة مرنة لتقييم أداء الشركات، مما يؤثر بشكل إيجابي في عمليات الاندماج أو الاستحواذ.
تعزيز تدفقات الاستثمارات
جدد وزير البترول التأكيد على أن طرح عدد من شركات قطاع البترول سيسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية، مما يدعم ميزان المدفوعات المصري، كما يعزز الكفاءة الإدارية من خلال الرقابة الصارمة وقواعد الإفصاح، ويؤمن بدائل تمويلية بعيداً عن ميزانية الدولة أو القروض، فضلاً عن منح الثقة لسوق المال المصرية.
شركات في مراحل القيد
استعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة
أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف من ذلك هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية “قيداً مؤقتاً” وإجراء تقييم عادل لها، موضحاً موقف الشركات التي يتم الإسراع في قيدها “مؤقتًا” في البورصة، حيث تم مؤخراً قيد 6 شركات، وهو ما لاقى استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
خطوات قيد الشركات
في ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.
