عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشؤون المالية والتجارية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتعددة، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يأتي أيضًا في سياق جهود طرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
تجهيز الشركات للطرح
أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لإدراجها “مؤقتًا” في البورصة المصرية، وذلك لتعزيز أوضاع هذه الشركات وزيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات.
تنفيذ رؤية مصر 2030
خلال الاجتماع، أكد وزير البترول أن رؤية الوزارة لطرح شركات قطاع البترول في البورصة تأتي ضمن خطوات برنامج الطروحات، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتنفيذ “رؤية مصر 2030″، وتهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وجذب الاستثمارات لتعزيز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.
إعادة هيكلة الشركات
أكد وزير البترول أن رؤية طرح الشركات تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخلها، لاستغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا، من أجل تعزيز السيولة اللازمة لدعم خطط المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الاختيار يتم بناءً على الملاءة المالية للشركات وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
استفادة الشركات من أدوات التمويل
أضاف المهندس كريم بدوي أن إدراج شركات قطاع البترول في البورصة سيساعدها في الاستفادة من أدوات مالية متنوعة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، عبر مصادر متعددة تشمل الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى أن حركة التداول اليومية تمثل وسيلة فعالة لتقييم أداء الشركات، وهو ما يؤثر في عمليات الاندماج أو الاستحواذ مما يعزز وضع الشركات التشغيلي.
تدفقات مالية واستثمارية
جدد وزير البترول التأكيد على أن طرح الشركات يعزز من تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلاً عن تحسين الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد إفصاح، مما يوفر بدائل تمويلية بعيدة عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، ويزيد من ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية.
الشركات المجهزة للقيد
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الشركات التي تم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.
حوكمة الشركات
أشار الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، حيث يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول “مؤقتًا” ثم إجراء تقييم عادل لها، موضحًا موقف الشركات التي تسارعت إجراءات قيدها مؤخرًا، حيث تم إدراج 6 شركات، مما لاقى استحسانًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية.
بدء القيد المؤقت
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، وقد كلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.
