استئناف حوارات صندوق النقد الدولي مع اليمن بعد توقف طويل كيف سيساهم ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي؟
أعلن البنك المركزي اليمني عن استئناف مشاوراته مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة، بعد فترة انقطاع استمرت لسنوات، وأوضح البنك أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، وذلك باعتباره جزءًا من برنامج إصلاحي شامل يمهد للاستفادة من تمويل الصندوق.
صدر هذا الإشعار عقب اجتماع بين محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إستر بيريز، وذلك خلال اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن في أبريل 2026.
قد يعجبك أيضا :
ركز الاجتماع، بحسب بيان المركزي، على الخطوات التالية المتعلقة بالقرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية لدخول برنامج رقابة من قبل خبراء الصندوق، وتمت مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية على اليمن، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة، ويضاعف التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين مثل الغذاء، والدواء، والخدمات العامة.
تطرق اللقاء أيضًا إلى الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف حدة هذه التداعيات، في إطار نهج يجمع بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.
قد يعجبك أيضا :
يأتي استئناف المحادثات الدولية في ظل معاناة محلية متجددة، حيث شهدت الأيام الأخيرة مقتل جنود في جبهات متنوعة، مثل جبهة الحد يافع بمحافظة لحج، وجبهة حذران في تعز، كما لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقًا في بركة سيول بمنطقة الصحن في محافظة صعدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني مدينة تعز من أزمة حادة في مشتقات النفط، في الوقت الذي يقوم فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بوضع الحجر الأساس لمشروع محطات توليد كهرباء “إسعافية” بقدرة 100 ميجاوات لتلبية احتياجات الساحل.
قد يعجبك أيضا :
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء اليمني اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، فيما بدأت وزارة الداخلية العمل في عدن لأول مرة منذ عام 2019.
