عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، بهدف حماية النشء في البيئة الرقمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية.
توجيهات الرئيس وتدخلات الحكومة
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة وضع التشريعات اللازمة لدعم حماية النشء والشباب من مخاطر البيئة الرقمية، بما ينظم القيم المجتمعية ويضمن بيئة رقمية آمنة، مشيراً إلى أنه قد تم عقد عدة اجتماعات حول هذا الموضوع سابقاً.
تشريعات جديدة للأسرة المصرية
كما أكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لإنهاء عدد من التشريعات التي كلف بها السيد رئيس الجمهورية، والتي تشمل مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة)، حيث تهدف هذه القوانين إلى معالجة المشكلات الناتجة عن التشريعات الحالية بحلول جذرية، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة هذا الملف.
استعراض الإجراءات المتعلقة بالتصدي للمخاطر الرقمية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتكليفات السيد رئيس الجمهورية بخصوص معالجة ظاهرة المراهنات الإلكترونية، وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى تزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، والإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن مناقشة مشكلة الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة تطوير رؤية وطنية موحدة للحكومة المصرية، نظراً لأن هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على الأمن القومي.
إطار الحوكمة لحماية الأطفال
وفي هذا السياق، تمت مناقشة إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، الذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية، من خلال تطبيق آليات التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، إلى جانب تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية والتعامل مع شكاوى المستخدمين.
حلول تقنية مبتكرة
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الإطار يتضمن عدة حلول تقنية، منها توفير “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة تحتوي على ميزات تحكم أبوية، حيث من المتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، بالإضافة إلى آلية “التحكم في الإنترنت الثابت”، حيث يجري العمل مع مشغلي الاتصالات على توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية.
تسريع إعداد قانون حماية الأطفال على الإنترنت
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بشأن المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع المعنيين، بما يسهم في إقرار مشروع القانون بصورة متكاملة، تحقق الأهداف المرجوة.
