أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إطلاق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع المستجدات الحالية، وذلك في ظل التقييمات المستمرة التي تجريها الجهات المعنية، التزامًا من دولة الإمارات بحماية المجتمع وضمان استمرارية التعليم. وتعكس هذه المرحلة نهج دولة الإمارات القائم على التقييم الدقيق، والتخطيط المدروس، وتقديم سلامة المجتمع وطمأنينته كأولوية قصوى، لضمان اتخاذ قرارات آمنة بشأن أنماط التعليم بحرفية وتنسيق كامل بين الجهات ذات الصلة.
تنفيذ المرحلة ضمن إطار تنسيقي متكامل
يجري تنفيذ هذه المرحلة ضمن إطار تنسيقي متكامل يجمع بين الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية، لضمان اتساق إجراءات الجاهزية على مستوى الدولة، وتعزيز قدرة المنظومة التعليمية على الاستجابة الفاعلة لكافة السيناريوهات، تشمل الإجراءات بدء برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بما يشمل بروتوكولات الأمن والسلامة، وخطط الإخلاء، وتعزيز الجاهزية النفسية والمهنية للكوادر التعليمية والإدارية، للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية والطارئة، تمهيدًا للعودة التدريجية للتعليم الحضوري وفق ما تقرره الجهات المختصة.
إعادة تشغيل الحضانات وتوفير خدمات الرعاية المنزلية
تشمل المرحلة إعادة تشغيل الحضانات تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع الجاري، بدءًا من الحضانات الواقعة في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، وتنفيذ زيارات ميدانية تقييمية للمؤسسات التعليمية من قبل الوزارات والجهات التعليمية المحلية، للتأكد من الجاهزية الكاملة ورفع تقارير التقييم حسب المستجدات.
إعداد محتوى توعوي وإرشادي
تشمل أيضًا إعداد محتوى توعوي وإرشادي للطلبة والكوادر التعليمية، يعزز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ويدعم الجاهزية النفسية في شتى الظروف، وتطوير إرشادات واضحة تضمن الاستعداد للانتقال بين أنماط التعليم عند الحاجة، بما يمنح استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وفق آليات مرنة تتماشى مع المستجدات، إضافة إلى استمرار التقييم المنتظم للوضع الحالي، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية التعليمية في الوقت المناسب، وفق المستجدات وعلى أساس أعلى معايير السلامة.
الإطار الوطني الموحد للدليل التشغيلي
في إطار هذا النهج الوطني المنسق، تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد الإطار الوطني الموحد للدليل التشغيلي الخاص بالمدارس والحضانات، لترجمة البروتوكولات الوطنية المعتمدة إلى إجراءات تشغيلية متسقة عبر مختلف الجهات، فيما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإشراف على إعداد التوجيهات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وسيتم الإعلان عن المستجدات المتعلقة بأنماط التعليم في المؤسسات التعليمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارتين، اليوم الأربعاء، لضمان وضوح المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي. وأكد المجلس أن الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية تظل ركيزة أساسية في حماية الطلبة وضمان استمرارية التعليم بثقة واستقرار وطمأنينة.
