بقرار استباقي، وعلى خلفية توليه حقيبة العدل، قام المستشار محمود الشريف وزير العدل بإطلاق مبادرة لمواجهة القضايا الأسرية المتعلقة بالإنفاق على الأطفال، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بسداد مستحقات النفقة، وذلك بهدف تعزيز استقرار الأسر المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، إذ يسهم هذا القرار في تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأطفال والأمهات المكلفات بالنفقة عليهم.
استند وزير العدل في اتخاذ هذا القرار إلى ضرورة تعليق بعض الخدمات الحكومية على المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك بناءً على الحالات التي تم صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ ضدها، وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات المتعلقة بالامتناع عن سداد النفقة.
شروط تطبيق قرار وزير العدل
يتمثل تطبيق قرار وزير العدل في شروط محددة، وهي وجود حكم نفقة واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، بالإضافة إلى تقديم المطلقة بشكوى.
الخدمات الحكومية المعلقة
تشمل الخدمات الحكومية التي ستُعلق ما يلي:
- تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
- إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة.
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل، والمحال، والمرافق، والتصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات التقنين، وتراخيص الإعلانات.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
- كل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح، وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات، والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.
