سلط يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، الضوء على بعض الملفات الحاسمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد توقيع الكنائس عليه، والذي سيُناقش قريبًا في مجلس النواب، ومن أبرز تلك الملفات الطلاق، الميراث، والحضانة.
الطلاق.. بين العقيدة والواقع
أكد طلعت في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المشروع “موحد وليس قانونًا واحدًا”، بحيث تختلف بعض الكنائس في مواقفها حول الطلاق، إذ تعتمد بعضها على “الانفصال الجسدي” بدلاً من الطلاق، وأشار إلى أن السبب الرئيسي للطلاق هو “الزنا”، مع اتساع مفهومه داخل الطائفة الإنجيلية ليشمل جميع أشكال الخيانة، مع ترك تقدير الوقائع للقاضي.
إغلاق باب تغيير الملة
نص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير الملة كوسيلة للتحايل القانوني، في خطوة تستهدف إنهاء الجدل حول استخدامه للهروب من النزاعات الأسرية، وأوضح أن المشروع أقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، بالإضافة إلى اعتماد نظام نفقات شبيه بما هو مطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن حماية المرأة والطفل.
تعديلات جوهرية في الحضانة والرؤية
وأشار إلى استحداث نظام “الاستزارة”، الذي يسمح للطفل بالمبيت مع والده، إضافةً إلى إقرار “الرؤية الإلكترونية” للأب المسافر، كما نص القانون على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الحفاظ على سن الحضانة دون تغيير.
