مصير نجل ميدو في خطر بسبب تهم التعاطي ومقاومة السلطات قريباً

تنظر محكمة الجنح في القاهرة الجديدة، بعد قليل، تجديد حبس نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أحمد حسام ميدو، بتهمة تعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات.

المحكمة كانت رفضت إخلاء سبيل نجل ميدو لعدة أسباب…

– إيجابية عينته بتعاطي المواد المخدرة.
– حيازته لبعض المواد المخدرة وزجاجة خمر.
– ثبوت الاعتداء على أفراد الشرطة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد استلمت نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، وتبين أن العينة إيجابية لمخدر الحشيش واحتوائها على كحول.

يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير نجل ميدو أمام النيابة

– إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
– نجل ميدو يواجه عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
– النيابة تستعد لإحالة القضية لمحكمة الجنايات خلال أيام.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، قد قررت عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لتحديد مدى تعاطيه للمواد المخدرة ونوع المخدر، ويلاحظ اليوم السابع المضبوطات التي تم ضبطها مع نجل ميدو.

– 3 جرامات من مخدر الحشيش.
– زجاجة خمرة.
– ضبط بصحبة فتاة داخل السيارة في منطقة التجمع الخامس.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة حبس نجل لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت النيابة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي:

– قيادة سيارة بدون رخصة.
– حيازة مواد مخدرة.
– إتلاف ممتلكات عامة.
– مقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك ضمن صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته تعود ملكيتها لوالدته.

استيقاف السيارة في كمين أمني

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة، وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، مما دفعهم لتفتيشها، وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن المتهم بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة المضبوطة.