العراق تفرض 100000 دينار على المواطنين لهذه المخالفة المرورية
في خطوة تشددية بهدف تعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات في مناطق بغداد والمحافظات العراقية، أعلنت مديرية المرور العامة مؤخراً عن فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي على عدد من المخالفات المرورية المهمة، منها التأخر في تسجيل المركبات وتبديل لوحات التسجيل القديمة أو غير الصالحة.
حسب بيانها الصادر في 2 حزيران 2025، فقد تم تمديد العمل ببيان مراجعة التسجيل المؤقت للمركبات المسجلة بنظام قديم، وأشارت المديرية إلى أن من يتخلف عن التسجيل أو نقلها إلى نظام المشروع الوطني يُغرّم بهذا المبلغ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبة المخالفة.
مخالفات المرور في العراق
كما ربطت المديرية الغرامة بمخالفات أخرى منها استخدام لوحات تسجيل تالفة أو مخفية، واعتبرتها في البعض من الحالات ضمن التزوير، حيث أنّ اللوحة تُعد وثيقة رسمية، مما يجعل المخالفة تصل إلى العقوبات القضائية بما في ذلك السجن.
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي وزارة الداخلية العراقية لزيادة الانضباط المروري وتقليل الخروقات التي تؤثر سلبًا على السيطرة والتنظيم على الطرق. فقد ربطت المديرية بين اللوحات غير الصالحة أو غير المرئية وبين صعوبة رقابة المفارز المرورية والكاميرات الذكية، مما يُشكّل خللاً في تطبيق القانون.
كما يُفهم من المبادرة أنّ التسجيل غير المحدث للمركبات أحدث نموذجًا من نظام “المشروع الوطني لتسجيل المركبات”، وهو ما الضغوط مؤخرًا على مالكي السيارات للانتقال إلى النظام الجديد خلال فترة زمنية محدودة، ومخالفته تعني دفع الغرامة أو خسارة قانونية.
تأثير غرامة المرور في العراق
من حيث التأثير، فقد أثار القرار انتباه سائقي المركبات وملاكها إلى ضرورة تحديث لوحاتهم وتسجيل مركباتهم، مما يعكس توجهًا نحو تأمين قاعدة بيانات موثوقة وصيانة نظام مروري أكثر فعالية.
لكن ردود الأفعال بين المواطنين لم تكن كلها إيجابية؛ فبعضهم رأى أن الغرامة المقررة “شديدة” أو “متضخمة” مقارنة ببعض المخالفات، بينما أعرب آخرون عن ارتياحهم لخطوة من شأنها أن ترفع من مستوى التأهيل المروري وتُعزز العدالة في التطبيق.
من جهة قانونية، فقد لمّحت المديرية إلى إمكانية إحالة المخالفين لتزوير وثائق رسمية تصل عقوبتها إلى السجن، ما يجعل القرار أكثر من مجرد غرامة مالية بل تحذير قوي من التلاعب.
متابعة مخالفي المرور
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة ميدانية مكثفة لحملة التسجيل والتحديث، والتعامل مع اللوحات التالفة أو غير المرئية بشكل جاد. كما قد يتم توسيع نطاق الغرامة لتشمل مخالفات أخرى، في ظل مساعي تحسين النظام المروري والوصول إلى بيئة طرق أكثر أمانًا.
على المواطن أو صاحب السيارة أن يستجيب سريعًا لهذا القرار بمراجعة الجهات المختصة لتحديث تسجيل مركبته أو لوحته، تجنبًا للغرامة والإجراءات القانونية، وللحفاظ على حقوقه والتزامه القانوني.