المرحلة الثانية من برنامج التخارج الحكومي تفتح آفاق جديدة نحو تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق

يأتي توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التخارج الحكومي من عدد من الشركات والمؤسسات لصالح القطاع الخاص كأحد القرارات الاقتصادية التي تعكس التزام الدولة برؤية الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد حديث يعتمد على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو والاستثمار، وخلق فرص العمل.

إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص

يوضح الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن التخارج الحكومي لا يعني انسحاب الدولة من الاقتصاد، أو التخلي عن مسؤولياتها التنموية، بل يعكس إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تركز الحكومة على التخطيط والتنظيم والرقابة، بينما يدير القطاع الخاص الأنشطة الاقتصادية بكفاءة أكبر، مما يسهم بتطوير السوق.

توفير بيئة أعمال تنافسية وشفافة

يُظهر الجوهرى أن تجارب الدول أثبتت أن الاقتصادات التي تمنح القطاع الخاص مزيدًا من المشاركة تحقق معدلات نمو أعلى، بما يسهم في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. تسعى الدولة المصرية، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى تحقيق هذه الأهداف وتعزيز البيئة الاقتصادية.

جذب استثمارات جديدة

يعتبر البرنامج وسيلة لزيادة كفاءة الشركات، فالمستثمر الخاص يسعى لتحسين الجودة وتقليل التكاليف، مما يزيد من الموارد والإنتاج. كذلك يسهم في جذب استثمارات جديدة من مستثمرين محليين وأجانب، مما يعزز النمو ويقلل الأعباء المالية عن الموازنة العامة، ويوجه موارد الدولة لقطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

تنشيط سوق المال المصرية

يعتبر تعزيز مشاركة القطاع الخاص عامل مهم لتحسين تنافسية الاقتصاد، مما يدفع الشركات لتحسين جودة المنتجات، وبالتالي جذب شريحة أوسع من المستثمرين, كما يساهم التخارج في تنشيط سوق المال من خلال طرح حصص جديدة، مما يزيد من عمق السوق وقدرة الشركات على الحصول على التمويل المطلوب.

تحسين مناخ الاستثمار

يجب أن تتجاوز المرحلة الثانية الأبعاد المالية، لتشمل تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على تحقيق معدلات تصدير أعلى، وهو ما يتيح تحسين ميزان المدفوعات.

التخارج الحكومي خطوة استراتيجية

تتماشى المرحلة الثانية من التخارج مع رؤية مصر للتنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الإنتاج والتكنولوجيا، حيث يمثل النجاح في هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يعزز من كفاءة الأصول ويضاعف فرص الاستثمار في السنوات القادمة.